به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بند های درآمدی لایحه بودجه نمایندگان مجلس، در تبصره ۱۲ لایحه بودجه، احکامی را برای شفاف سازی واقعی اموال غیر منقول دولت و در آمدزایی برای دولت از طریق اجاره و فروش اموال غیر منقول مورد برررسی قرار دادند.
پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص این بند، گفت:این بند از لایحه بودجه مربوط به ۷ هزار هزار میلیارد اموال دولت است.
وی در پاسخ به انتقادات نمایندگان در مورد ترک تشریفات برای واگذاری ها در این بخش، گفت: همه تشریفات اجرا می شود به جز تصویب واگذاری ها در هیات وزیران زیرا این بروکراسی روند واگذاری ها را کُند می کند.
پور محمدی همچنین از موافقت دیوان محاسبات با این ترک تشریفات خبر داد.
بر اساس جزء۱ بند و مقرر شد، در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با استفاده از ابزارهای مالی (اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده(۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند.
همچنین طبق جزء ۲ بند و- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شد تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.
در پایان علی رغم بحث و گفتگوی طولانی نمایندگان این دو بند را به تصویب نرساندند و حذف آن نیز تصویب نشد بنابراین بندها به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
نظر شما